& هذا باب المؤنث الذي يقع على المؤنث والمذكر وأصله التأنيث &

اعلم أن المذكر قد يعبر عنه باللفظ المؤنث فجري حكم اللفظ على التأنيث وإن كان المعبر عنه مذكرا في الحقيقة ، ويكون ذلك بعلامة التأنيث ، وبغير علامة . فأما ما كان بعلامة التأنيث فقولك : هذه شاة ، وإن أردت تيسا ، وهذه بقرة ، وإن أردت ثوارا ، وهذه حمامة ، وهذه بطة وإن أردت الذكر . وأما ما كان بغير علامة فقولك : عندي ثلاث من الغنم ، وثلاث من الإبل ، وقد جعلت العرب الإبل والغنم مؤنثين ، وجعلت الواحد منهما مؤنث اللفظ ، كأن فيها هاء ، وإن كان مذكرا في المعنى ، كما جعلت العين والأذن والرجل مؤنثات بغير علامة .

فإن قال قائل : فلم لا يقال : هذه طلحة لرجل يسمى طلحة لتأنيث اللفظ ، كما قالوا : هذه بقرة للثور . فالجواب أن طلحة لقب وليس باسم موضوع له في الأصل ، وأسماء الأجناس موضوعة لها لازمة . . .

فرقت العرب بينهما وقد ذكر سيبويه في هذا الباب أشياء محمولة على الأصل الذي ذكرته ، وأشياء قريبة منها . وأنا أسوق ذلك وأفسر ما أحتاج منه إلى تفسيره .

قال سيبويه : فإذا جئت بالأسماء التي تبين بها العدة أجريت الباب على التأنيث في التثليث إلى تسع عشرة وذلك قولك : له ثلاث شياه ذكور ، وله ثلاث من الشاء ، فاجريت ذلك على الأصل لأن الشاء أصلها التأنيث ، وإن وقعت على المذكر ، كما أنك تقول : هذه غنم ذكور فالغنم مؤنثة ، وقد تقع على المذكر .

قال أبو سعيد ، يعني أنها تقع على ما فيها من المذكر من التيوس والكباش . ويقال :