وتبين من كلام هذا الإمام، أنه لا يجوز أن تكون الجملة بدلا من المفرد، وأما تجويز الزمخشري أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم، فيظهر لي أنه لا يجوز؛ لأنها بمعنى التصيير. لا يجوز صيرت زيدا أبوه قائم، ولا صيرت زيدا غلامه منطلق، لأن التصيير انتقال من ذات إلى ذات، أو من وصف في الذات إلى وصف فيها. وتلك الجملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولا ثانيا، ليس فيها انتقال مما ذكرنا، فلا يجوز والذي يظهر لي أنه إذا قلنا بتشبث الجملة بما قبلها، أن تكون الجملة في موضع الحال، والتقدير: أم حسب الكفار أن نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم ومماتهم؟ ليسوا كذلك، بل هم مفترقون، أي افتراق في الحالتين، وتكون هذه الحال مبينة ما انبهم في المثلية الدال عليها الكاف، التي هي في موضع المفعول الثاني. وقرأ زيد بن علي، وحمزة، والكسائي، وحفص: سواء بالنصب، وما بعده مرفوع على الفاعلية، أجرى سواء مجرى مستويا، كما قالوا: مررت برجل سواء هو والعدم. وجوز في انتصاب سواء وجهين: {يختلفون * ثم جعلنك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهوآء الذين لا يعلمون * إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظلمين بعضهم أوليآء بعض والله ولى المتقين * هذا بصئر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون * أم حسب الذين اجترحوا السيئت أن نجعلهم كالذين ءامنوا وعملوا الصلحت سوآء محيهم وممتهم سآء ما يحكمون * وخلق الله السموت والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون * أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه