قال ابن عطية: وهذا التخصيص كله لا وجه له إذ اللفظ يعم جميع الجهات التي هي من سبب الكتاب ولأجله وذلك يستغرق التبليغ والإنذار وتعرض المشركين وتكذيب المكذبين وغير ذلك ﴿وفلا يكن في صدرك حرج منه﴾ اعتراض في أثناء الكلام، ولذلك قال بعض الناس إن فيه تقديما وتأخيرا ﴿ولتنذر﴾ متعلق بأنزل انتهى. وكذا قال الحوفي والزمخشري أن اللام متعلقة بقوله ﴿أنزل﴾ وقاله قبلهم الفراء ولزم من قولهم أن يكون قوله: فلا يكن في صدرك حرج اعتراضا بين العامل والمعمول. وقال ابن الأنباري: التقدير فلا يكن ﴿في صدرك حرج منه كي تنذر به فجعله متعلقا بما تعلق به في صدرك وكذا علقه به صاحب النظم فعلى هذا لا تكون الجملة معترضة وجوز الزمخشري وأبو البقاء الوجهين إلا أن الزمخشري قال: (فإن قلت): بم يتعلق قوله: لتنذر﴾ (قلت): بانزل أي أنزل إليك لإنذارك به أو بالنهي لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم ولذلك إذا أيقن أنه من عند الله شجعه اليقين على الإنذار لأن صاحب اليقين جسور متوكل على عصمته انتهى. فقوله أو بالنهي ظاهره أنه يتعلق بالنهي فيكون متعلقا بقوله فلا يكن كان عندهم في تعليق المجرور والعمل في الظرف فيه خلاف ومبناه على أنه هل تدل كان الناقصة على الحدث أم لا فمن قال إنها تدل على الحدث جوز فيها ذلك، ومن قال إنها لا تدل عليه لم يجوز ذلك، وأعرب الفراء وغير ﴿المص﴾ مبتدأ ﴿وكتاب﴾ خبره وأعرب أيضا ﴿كتاب﴾ خبر مبتدأ محذوف أي هذا كتاب ﴿ذكري﴾ هو مصدر ذكر بتخفيف الكاف وجوزوا فيه أن يكون مرفوعا عطف على كتاب أو خبر مبتدأ محذوف أي وهو ذكرى، والنصب على المدر على إضمار فعل معطوف على ﴿لتنذر﴾ أي وتذكر ذكرى أو على موضع {لتنذر لأن موضعه نصب فيكون إذ ذاك معطوفا على المعنى كما عطفت الحال على موضع المجرور في قوله دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما ويكون مفعولا من أجله وكما تقول جئتك للإحسان وشوقا إليك، والجر على موضع الناصبة