﴿لا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمنكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمن فكفارته إطعام عشرة مسكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم﴾ عائد على ما إن كانت موصولة اسمية، وهو على حذف مضاف كما تقدم، وإن كانت مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من المعنى وهو إثم الحنث وإن لم يجر له ذكر صريح لكن يقتضيه المعنى.

و﴿من أوسط﴾ في موضع مفعول ثان لإطعام، والأول هو ﴿عشرة مساكين﴾ أي طعاما من أوسط والعائد على ﴿ما﴾ من ﴿تطعمون﴾ في موضع محذوف أي تطعمونه.

قرأ ابن المسيفع أو كاسوتهم قال الزمخشري.

(فإن قلت) ما محل الكاف (قلت) الرفع، قيل: إن قوله ﴿أو كسوتهم﴾ عطف على محل ﴿من أوسط﴾ فدل على أنه ليس قوله ﴿من أوسط﴾ في موضع مفعول ثان بالمصدر بل انقضى عنده الكلام في قوله ﴿إطعام عشرة مساكين﴾ ثم أضمر مبتدأ أخبر عنه بالجار والمجرور يبينه ما قبله تقديره طعامهم من أوسط، وعلى ما ذكرناه من ﴿أن أوسط﴾ في موضع نصب تكون الكاف في ﴿كاسوتهم﴾ في موضع نصب لأنه معطوف على محل ﴿من أوسط﴾وهو عندنا منصوب.

﴿ليبلونكم الله بشىء من الصيد تناله أيديكم﴾ من تبعيضية وقيل لبيان الجنس.

والجملة من قوله ﴿تناله﴾ في موضع الصفة لقوله ﴿بشيء﴾ أو في موضع الحال منه إذ قد وصف وأبعد من زعم أنه حال من الصيد.

﴿ليعلم الله من يخافه بالغيب﴾ وقرأ الزهري ﴿ليعلم الله﴾ من أعلم. قال ابن عطية أي ليعلم عباده انتهى. فيكون من أعلم المنقولة من علم المتعدية إلى واحد تعدى عرف فحذف المفعول الأول وهو عباده لدلالة المعنى عليه وبقي المفعول الثاني وهو ﴿من يخافه﴾.