والضمير في ﴿سمعه﴾ عائد على الإيصاء كما شرحناه، وقيل: يعود على أمر الله تعالى في هذه الآية.

وقيل: الهاء، في: ﴿فمن بدله﴾ عائدة إلى الفرض، والحكم، والتقدير: فمن بدل الأمر المقدم ذكره، ومن: الظاهر أنها شرطية، والجواب: ﴿فإنما إثمه﴾ وتكون: من، عامة في كل مبدل: من رضي بغير الوصية في كتابة، أو قسمة حقوق، أو شاهد بغير شهادة، أو يكتمها، أو غيرهما ممن يمنع حصول المال ووصوله إلى مستحقه، وقيل: المراد بمن: متولي الإيصاء دون الموصي والموصى له، فإنه هو الذي بيده العدل والجنف والتبديل والإمضاء، وقيل: المراد: بمن: هو الموصي، نهي عن تغيير وصيته عن المواضع التي نهى الله عن الوصية إليها، لأنهم كانوا يصرفونها إلى الأجانب، فأمروا بصرفها إلى الأقربين.

ويتعين على هذا القول أن يكون الضمير في قوله: ﴿فمن بدله﴾ وفي قوله: ﴿بعدما سمعه﴾ عائدا على أمر الله تعالى في الآية، وفي قوله: ﴿بعدما سمعه﴾ دليل على أن الإثم لا يترتب إلا بشرط أن يكون المبدل قد علم بذلك، وكنى بالسماع عن العلم لأنه طريق حصوله. ﴿فإنما إثمه﴾: الضمير عائد على الإيصاء المبدل، أو على المصدر المفهوم من بدله، أي: فإنما إثم التبديل على المبدل.

﴿فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه﴾ ومن: شرطية، والجواب: فلا إثم عليه، ﴿ومن موص﴾ متعلق، بخاف، أو بمحذوف تقديره: كائنا من موص، وتكون حالا، إذ لو تأخر لكان صفة، كقوله: ﴿جنفا أو إثما﴾ فلما تقدم صار حالا، ويكون الخائف في هذين التقديرين، ليس الموصي، ويجوز أن يكون: من، لتبيين جنس الخائف، فيكون الخائف بعض الموصين على حد: من جاءك من رجل فأكرمه، أي: من جاءك من الرجال فالجائي رجل، والخائف هنا موص.