بالوصف بالجملة وقدمته على الوصف بالمفرد، وذلك مخصوص بالضرورة عند بعض أصحابنا، لأن لا ذلول المنفي معها جملة ومسلمة مفرد، فقد قدمت الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد، والمفعول الثاني لتسقي محذوف، لأن سقي يتعدى إلى اثنين.
﴿مسلمة لا شية فيها﴾: قال أبو محمد بن عطية: ومسلمة، بناء مبالغة من السلامة، وقاله غيره، فقال: هي من صيغ المبالغة، لأن وزنها مفعلة من السلامة، وليس كما ذكر، لأن التضعيف الذي في مسلمة ليس لأجل المبالغة، بل هو تضعيف النقل والتعدية، يقال: سلم كذا، ثم إذا عديته بالتضعيف، فالتضعيف هنا كهو في قوله: فرحت زيدا، إذ أصله: فرح زيد، وكذلك هذا أصله: سلم زيد، ثم يضعف فيصير يتعدى. فليس إذن هنا مبالغة بل هو المرادف للبناء المتعدي بالهمزة.
﴿قالوا الئن جئت بالحق﴾: وانتصاب الآن على الظرفية، وهو ظرف يدل على الوقت الحاضر، وهو قوله لهم: ﴿إنها بقرة لا ذلول﴾ إلى ﴿لا شية فيها﴾، والعامل فيه جئت.
﴿وما كادوا يفعلون﴾: وكاد في الثبوت تدل على المقاربة. فإذا قلت: كاد زيد يقوم، فمعناه مقاربة القيام، ولم يتلبس به. فإذا قلت: ما كاد زيد يقوم، فمعناه نفي المقاربة، فهي كغيرها من الأفعال وجوبا ونفيا. وقد ذهب بعض الناس إلى أنها إذا أثبتت، دلت على نفي الخبر، وإذا نفيت، دلت على إثبات الخبر، مستدلا بهذه الآية، لأن قوله تعالى: ﴿فذبحوها﴾ يدل على ذلك، والصحيح القول الأول.
﴿وإذ قتلتم نفسا﴾: معطوف على قوله تعالى: ﴿وإذ قال موسى لقومه﴾.
﴿والله مخرج ما كنتم تكتمون﴾، ما: منصوب باسم الفاعل، وهو موصول معهود.
﴿فقلنا اضربوه ببعضها﴾: جملة معطوفة على قوله: ﴿قتلتم نفسا فادارأتم فيها﴾.
والجملة من قوله تعالى: ﴿والله مخرج ما كنتم تكتمون﴾ اعتراضية بين المعطوف والمعطوف عليه.