كما لو حضر المدعى عليه وإن كان دينا فإن ( وجد ) الحاكم ( له مالا وفاه ) ؛ أي : دينه ( منه ) لأن تأخيره بعد ثبوته ظلم له ( وإلا ) يجد للغائب مالا ( قال لمدع أن عرفت له ) ؛ أي : الغائب ( مالا وثبت عندي ) أنه ماله ( وفيتك منه ) دينه . | ( والحكم للغائب لا يصح ) لعدم تقدم الدعوى منه ومن وكيله ( إلا ) أن يكون الحكم للغائب ( تبعا ) لمدع حاضر بنفسه أو وكيله ( كمن ادعى موت أبيه ) أو ادعاه وكيله أو وليه ( عنه وعن أخ له غائب أو غير رشيد وللميت عند فلان عين أو دين فثبت ) المدعى به على فلان ( بإقرار أو بينة ) أو نكول ( فيأخذ المدعي ) أو وكيله أو وليه ( نصيبه و ) يأخذ ( الحاكم ) نصيب الغائب ) أو غير الرشيد ؛ فيجعله في يد أمين أمانة ويكريه له إن كان مما يكرى أو يحفظه له ؛ لأن بقاءه بيد الغريم أو ذمته معرض للتلف بغيبته أو موته أو فلسه وعزل الحاكم وتعذر البينة عند حضور الغائب ونحوه وليس للمدعى عليه إذن الطلب بضمين ؛ لأنه طعن على الشهود ( وكالحكم بوقف يدخل فيه ) ؛ أي : الحكم بذلك الوقف ( من لم يخلق ) من الموقوف عليهم ( تبعا ) لمحكوم له الأن ( وكإثبات أحد الوكيلين الوكالة في غيبة ) الوكيل ( الآخر فتثبت له ) ؛ أي : للغائب ( تبعا ) فلا تعاد البينة اذا حضر ( وسؤال أحد الغرماء الحجر ) على المفلس ( كسؤال الكل ) ؛ أي : كل الغرماء ( فالقضية الواحدة المشتملة على متعدد ) أو على أعيان محكوم بها ( كولد الأبوين ) في المسألة المعروفة ( المشركة ) وهي زوج وأم وولداها وعصبة شقيق ( الحكم فيها لواحد ) من العصبة بأنه يشارك الإخوة لأم وفاقا للمالكية والشافعية ( أو ) الحكم ( عليه ) بأنه ساقط لاستغراق الفروض التركة وفاقا لأبي حنيفة وأحمد ( يعمه ) ؛ اي : المحكوم له أو عليه ( ويعم غيره ) من العصبة لتساويهم في الحكم ( وحكمه ) ؛ أي : الحاكم ( لطبقة ) من أهل الوقف ( حكم للطبقة