. ( ويتجه و ) لها أخذ كفاية ولدها ( المجنون لعجزه عن تحصيل ما يقتات به ) , وهو متجه ( و ) أخذت نفقة ( خادمها بالمعروف بلا إذنه ) ﴿ لقوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة حين قالت له : إن أبا سفيان رجل شحيح , وليس يعطيني من النفقة ما يكفني وولدي خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ﴾ متفق عليه من حديث عائشة واللفظ للبخاري , فإن ظاهر الحديث دل على أنه كان يعطيها بعض الكفاية , ولا يتمها لها ; فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لها في أخذ تمام الكفاية بغير علمه ; لأنه موضع حاجة ; إذ لا غناء عنها ولا قوام إلا بها , ولأنها تتجدد بتجدد الزمان شيئا فشيئا فتشق المرافعة بها إلى الحاكم والمطالبة بها في كل يوم . ( ولا تقترض ) امرأة ( لولدها على أب ويتجه ) أنها ممنوعة من الاقتراض للولد على أبيه ( مع حضوره ) ; لأنه إشغال لذمته بدون سبب يقتضيه , أما لو غاب فاستدانت لها ولأولادها الصغار , رجعت , وهو متجه بل مصرح به في الفصل الآتي بعد الباب . ( ولا ينفق على محجور ) عليه ( من ماله بلا إذن وليه ) ; لأنه تعد , فيضمنه المنفق , لعدم ولايته ( وإن لم تقدر ) زوجة موسر منعها ما وجب لها من نفقة أو كسوة أو بعضهما على الأخذ من ماله ; فلها رفعه إلى حاكم فيأمره بدفعه لها فإن امتنع ( أجبره حاكم ) عليه ( فإن أبى ) الدفع ( حبسه أو دفعها ) أي : النفقة لزوجته ( منه ) أي : من ماله ( يوما بيوم ) حيث أمكن , لقيام الحاكم مقامه عند امتناعه مما وجب عليه كسائر الديون , فإن لم يجد إلا عروضا أو عقارا , باعه وأنفق منه ( فإن