تقوم مقام النية , وقوله لها ( أنت علي حرام ظهار , ولو نوى به طلاقا ويمينا ) نصا ; لأنه تحريم أوقعه في امرأته , أشبه ما لو شبهها بظهر من تحرم عليه , وحمله على الظهار أولى من الطلاق ; لأن الطلاق تبين به المرأة ; وهذا يحرمها مع بقاء الزوجة , فحمله على أدنى التحريم أولا ( لا إن زاد بعد أو قبل إن شاء الله ) أي : فلا يكون ظهارا , سواء قدم الاستثناء كقوله إن شاء الله أنت علي حرام أو أخره كقوله : أنت علي حرام إن شاء الله ونحوه , كما لو قال : والله لا أفعل كذا إن شاء الله ; لأن كلا منهما يدخله التكفير , وكذا إن قال لو شاء الله أو شاء زيد . وقوله ( أنا مظاهر أو علي ) الظهار ( أو يلزمني الظهار أو ) علي الحرام أو يلزمني ( الحرام أو أنا عليك حرام أو أنا ) عليك ( كظهر رجل ) أو كظهر أمي ( مع نية ) ظهار ( أو قرينة ) دالة عليه من خصومة أو غضب ( ظهار ) لأن لفظه يحتمله , وقد نوى به , ولأن تحريم نفسه عليها يقتضي تحريم كل منهما على الآخر ; لأن تشبيه نفسه بأبيه يلزم منه تحريمها عليه كما تحرم على أبيه ( وإلا ) ينو ظهارا ولا قرينة عليه ( فلغو ) ( ك ) قوله ( أمي ) امرأتي ( أو أختي أو أخت امرأتي أو مثلها ) أي : أمي أو أختي أو مثل امرأتي ; فهذه الألفاظ لغو مطلقا - وإن أوهم التفصيل كالتي قبلها لأنه تشبيه لأمه ووصف لها , وليس بوصف لامرأته . ( و ) كقوله ( أنت علي كظهر البهيمة ) فليس ظهارا ; لأنه ليس محلا للاستمتاع , ( و ) كقوله لامرأته ( وجهي من وجهك حرام ) فلغو نصا ( وكالإضافة ) أي : إضافة التشبيه أو التحريم ( إلى نحو شعر وظفر وريق ولبن ودم وروح وسمع وبصر ) بأن قال : شعرك أو ظفرك إلى آخره كظهر أمي ; أو شعرك أو ظفرك إلى آخره علي حرام , فهو لغو , كما سبق في الطلاق . ( ولا ظهار إن قالت ) امرأة ( لزوجها ) نظير ما يصير به مظاهرا لو قاله ( أو علقت بتزويجه نظير ما يصير به مظاهرا ) لو قاله ; لقوله تعالى : ﴿ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ﴾ فخصهم بذلك , ولأن الظهار قول يوجب تحريما في النكاح