كإسقاط الشفعة قبل البيع , وإن وهب الزوج للمفوضة شيئا ثم طلقها قبل دخول وفرض ; فلها المتعة نصا ; لأن المتعة إنما تجب بالطلاق ; فلا يصح قضاؤها قبله , وكنصف المسمى . ( وتسن متعة لمطلقة بعد دخول ) لقوله تعالى ﴿ وللمطلقات متاع بالمعروف ﴾ الآية . ولم تجب , لأنه تعالى قسم المطلقات قسمين ; وأوجب المتعة لغير المفروض لهن , ونصف المسمى للمفروض لهن , وذلك يدل على اختصاص كل قسم بحكمه ولا متعة للمتوفى عنها ; لأن النص لم يتناولها , وإنما تناول المطلقات , ومتعة الأمة لسيدها كمهرها , لأنها بدل عن نصفه كما مر . ( ويجوز دخول بزوجة قبل إعطائها شيئا ; ولو ) كانت الزوجة ( مفوضة ) لحديث عائشة قالت : ﴿ أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا ﴾ رواه ابن ماجه . ولأنه عوض في عقد معاوضة فلم يقف جواز تسليم المعوض على قبض شيء منه , كالثمن في المبيع , والأجرة في الإجارة . ( ويستحب إعطاؤها شيئا قبل الدخول ) لما روى أبو داود بإسناده عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ﴿ أن عليا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا , فقال يا رسول الله , ليس لي شيء . فقال : أعطها درعك , فأعطاها درعه , ثم دخل بها ﴾ . وهذا وشبهه محمول على الاستحباب , فإنه يستحب أن يعطيها شيئا قبل الدخول موافقة للأخبار ; ولعادة الناس فيما بينهم , ولتخرج المفوضة عن شبه الموهوبة , وليكون ذلك أقطع للخصومة