( ومن استؤجر لعمل في الذمة ) ; كخياطة وبناء , ( ولم تشترط مباشرته ) له في العقد , ( فمرض ويتجه أو مات ) ; وهو متجه ( أقيم عوضه ) من يعمل ; ليخرج مما وجب في ذمته : كالمسلم فيه , ( ولا يلزمه إنظاره ) - أي : المريض - لأن العقد بإطلاقه يقتضي التعجيل ( والأجرة عليه ) ; أي : المريض لأنها في مقابلة ما لزمه . ( وإن اختلف ) في العمل ( القصد كنسخ ) ; لاختلافه باختلاف الخطوط , ( وتجارة ) ; لاختلافها باختلاف الحذق , فلا , ( أو وقعت ) الإجارة ( على عينه ) ; كالأجير الخاص ; فلا , ( أو شرطت مباشرته ) العمل ; ( فلا ) يلزم المستأجر قبول عمل غيره ; لأن الغرض لا يحصل به ; أشبه ما لو أسلم في نوع , فسلم إليه غيره , ولمستأجر الفسخ ; لتعديه بتعجيل حقه الواجب تعجيله . ( ولمكتر هرب جماله ) أو بغاله , ( وترك بهائمه ) المكتراة ( بلا مؤنة ) ; رفع أمره إلى الحاكم , فإن وجد له مالا مقدورا عليه ; أنفق عليها الحاكم من مال الهارب ; لوجوب نفقتها عليه وهو غائب , والحاكم أمينه , ولو بيع ما فضل من البهائم عما وقع عليه العقد , وكذا يستأجر الحاكم من مال الجمال من يقوم مقامه في الشد عليها وحفظها وفعل ما يلزمه فعله , فإن لم يوجد له مال ; استدان الحاكم عليه ما ينفق عليها ; لأنه موضع حاجة , أو أذن الحاكم للمستأجر في النفقة على البهائم ; لأن إقامة أمين غير المستأجر تشق وتتعذر مباشرته كل وقت , وإن لم يوجد للغائب مال , أو وجد , ولم يقدر عليه , فللمستأجر ( إنفاق عليها ) - أي : البهائم ( من ماله ) - أي : المستأجر - بدون إذن حاكم ( بنية رجوع ) - وله ذلك - ( ويرجع ) على مالكها بما أنفقه سواء قدر على استئذان الحاكم وتركه , أو لا , أشهد على نية رجوعه أو لا ; لقيامه عنه بواجب غير متبرع به ,