ما يوفي دينه , الأفضل تركه , لم يفعله السلف . انتهى . ( ويتجه ولا يعارضه ) ; أي : لا يعارض قوله هنا : ولا يقع إلا قربة لفاعله ( ما مر آخر ) كتاب ( الجنائز ) من قولهم : وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لحي أو ميت ; جاز , ونفعه ذلك بحصول الثواب له ; ( لأنه هنا فعله ) القربة ( في نظير الأجرة , ولم تسلم ) الأجرة ( له , فكان الثواب له ) , وهو اتجاه حسن . ( ويحرم أخذ أجرة عليه ) - أي ما ذكر من العمل المتقرب به - لما تقدم , و ( لا ) يحرم أخذ ( جعالة على ذلك ) لأنها أوسع من الإجارة , ولهذا جازت مع جهالة العمل والمدة . ( أو ) ; أي : ولا يحرم أخذ الأجرة ( على رقية ) , نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى , واختار جوازه , وقال : لا بأس به ; لحديث أبي سعيد قال { : انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب , فاستضافوهم , فأبوا أن يضيفوهم , فلدغ سيد ذلك الحي , فسعوا له بكل شيء . فقال بعضهم :