الربح ( ومع ) ظهور ( ربح ) في العبد المقتول عمدا , ( القود لهما ) ; أي : لرب المال والعامل كالمصالحة ; لأنهما صارا شريكين بظهور الربح . ( واذا طلب عامل البيع ) ; أي : بيع مال المضاربة , ( وقد فسخت ) المضاربة ( أولا , فأبى مالك ) البيع ; ( أجبر ) عليه ( إن كان ) في المال ( ربح ) ; لأن حق العامل في الربح لا يظهر إلا بالبيع , فأجبر الممتنع عن توفيته , كسائر الحقوق , فإن لم يكن فيه ربح ظاهر ; لم يجبر المالك على البيع ; لأن العامل لا حق له فيه , وقد رضيه مالكه عرضا . ( ومنه ) - أي : ومن الربح ( مهر ) وجب بوطء أمة من مال المضاربة , أو بتزويجها باتفاقهما . ( وثمرة ) ظهرت من شجر اشتري من مالها , ( وأجرة ) وجبت بعقد على شيء من مال المضاربة , أو بتعد عليه , ( وأرش ) عيب , وأرش جناية , ( ونتاج ) نتجته بمهمتها . ( وإتلاف مالك ) المال ( كقسمة ) الربح , ( فيغرم ) رب المال ( حصة عامل من ربح ) ; كما لو أتلفه ( أجنبي ) ; فإنه يغرم للعامل حصته , ولرب المال رأس ماله وحصته . ( وحيث فسخت ) المضاربة , ( والمال عرض أو دراهم , وكان دنانير أو عكسه ) , بأن كان دنانير وأصله دراهم , ( فرضي ربه بأخذه ) ; أي : مال المضاربة على صفته التي هو عليها ; ( قومه ) - أي : مال المضاربة - ( ودفع حصته ) - أي : العامل - من الربح الذي ظهر بتقويمه , ( وملكه ) ; أي : ملك رب المال ما قابل حصة العامل من الربح ; لأنه أسقط عن العامل البيع , وقد صدقه على الربح , فلا يجبر على بيع ماله من غير حظ يكون للعامل في بيعه . فإن ارتفع السعر بعد التقويم على المالك , ودفع حصة العامل ; لم يطالب العامل رب المال بقسطه ; كما لو ارتفع بعد بيعه لأجنبي , ( إن لم يكن ) فعل رب المال ذلك ( حيلة على قطع ربح عامل ; كشرائه نحو جزء ) كطعام ( في