تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقولون: الأخذ من الصدقات أفضل؛ لئلا يضيق على الأصناف، ولئلا يخل بشرط من شروطها، وهو الأقرب إلى هذا الحديث.

[١٦٤٧] (حدثنا أبو الوليد) هشام (١) بن عبد الملك (الطيالسي) قال: (حدثنا الليث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن سعيد، عن عبد الله بن (٢) الساعدي) قال ابن الأثير: الساعدي نسبة إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج الأكبر من بطون الأنصار، منهم جماعة كثيرة من الأنصار (٣) الصحابة.

(قال: استعملني عمر - رضي الله عنه - على الصدقة، فلما فرغت منها) أي: من تحصيلها (وأديتها إليه أمر لي بعمالة) قال الجوهري: العمالة بالضم: رزق العامل (٤). أي: على عمله (فقلت: إنما عملت) فيها (لله تعالى) وأجري فيها (على الله) تفضيلًا منه و[إكرامًا إذا] (٥) شاء.

(فقال: خذ ما أعطيت [فإني قد عملت على عهد رسول الله - ﷺ -] (٦) فعَمَّلَني) بشد الميم. أي: جعل لي عمالة على عملي (فقلت مثل قولك) فيه أنه يجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الصدقات ممن يرغب في دفعها، وإن كان يجوز له تفريقها بنفسه، وقد كان النبي - ﷺ -[يبعث السعاة] (٧)، وكذلك الخلفاء من بعده.

(١) في (م): مسلم.

(٢) سقط من (م).

(٣) زاد هنا في (ر): الأنصار. ولا وجه لها. انظر: "اللباب في تهذيب الأنساب" ٢/ ٩٢.

(٤) "الصحاح" (عمل).

(٥) في (م): كرمًا إن.

(٦) من (م).

(٧) في (م): يبعثهم.

شرح سنن أبي داود لابن رسلان · الجزء ٨ · الصفحة ١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح سنن أبي داود لابن رسلانج ٨ · ص ١٧