وهو نص الشافعي في القديم (١) ومعظم كتبه الجديدة، وهو الأصح (٢) باتفاق الأصحاب (٣).

وفي الحديث دليل على وجوب قبول أخبار الآحاد، وأنه لا فرق بين أن يكون المخبر بذلك منفردًا عن الناس وحده وبين أن يكون مع جماعة من الناس ولا يشاركه أصحابه (٤) في ذلك.