فَإِذَا عُلِمَ أَنَّ عُقُوبَةَ اَلدُّنْيَا لَا تَرْتَفِعُ عَمَّنْ أَدَّى اَلشَّهَادَتَيْنِ مُطْلَقًا ، بَلْ قَدْ يُعَاقَبُ بِإِخْلَالِهِ بِحَقٍّ مِنْ حُقُوقِ اَلْإِسْلَامِ ، فَكَذَلِكَ عُقُوبَةُ اَلْآخِرَةِ .

وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ إِلَى أَنَّ هَذِهِ اَلْأَحَادِيثَ اَلْمَذْكُورَةَ أَوَّلاً وَمَا فِي مَعْنَاهَا ، كَانَتْ قَبْلَ نُزُولِ اَلْفَرَائِضِ وَالْحُدُودِ ، مِنْهُمْ اَلزُّهْرِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمَا ، وَهَذَا بَعِيدٌ جِدًّا (1) فَإِنَّ كَثِيرًا مِنْهَا كَانَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ نُزُولِ اَلْفَرَائِضِ وَالْحُدُودِ ، وَفِي بَعْضِهِا أَنَّهُ كَانَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَهِيَ فِي آخِرِ حَيَاةِ اَلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - .

وَهَؤُلَاءِ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ فِي هَذِهِ اَلْأَحَادِيثِ : إِنَّهَا مَنْسُوخَةٌ (2) . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : هِيَ مُحْكَمَةٌ ، وَلَكِنْ ضُمَّ إِلَيْهَا شَرَائِطُ ، وَيَلْتَفِتُ هَذَا إِلَى أَنَّ اَلزِّيَادَةَ عَلَى اَلنَّصِّ : هَلْ هِيَ نَسْخٌ أَمْ لَا ؟ وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ بَيْنَ اَلْأُصُولِيِّينَ مَشْهُورٌ .