وكذا عمل الصحابة (رضي الله عنهم) بخلافه إذا كان ظاهرًا لا يحتمل الخفاء عليهم، كحديث حذيفة «البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام» وما روي «أن عمر - رضي الله عنه - نفى رجلًا

فلحق بالروم مرتدًا، فحلف أن لا ينفي أحدًا أبدًا»، فلما ترك النفي والحديث لا يخفى عليهم؛ لأن إقامة الحد مفوض إلى الإمام، ومبنيٌّ على الشهرة، علم أنه ليس من تمام الحدّ.

قالوا: وإن كان من جنس ما يحتمل الخفاء، كحديث القهقهة في الصلاة رواه زيد بن خالد الجهني وروي عن أبي موسى الأشعري