تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبي الحسن.

قال الدَّاودي: وقال لي الدارقطني يومًا: حمل إلىَّ ابن شاهين كتابه الذي صنفه في التفسير وسألني أن أصلح ما أجد فيه من الخطأ، فرأيته قد نقل «تفسير أبي الجارود» فرَّقه في الكتاب، جعله عن أبي الجارود عن زياد بن المنذر، وإنما هو عن أبي الجارود زياد بن المنذر.

وقال حمزة السهمي: سمعت الدارقطني [١٦٠ - أ] يقول: ابن شاهين يخطئ ويَلِجُّ على الخطأ وهو ثقة.

وقال البَرْقاني: قال لي ابن شاهين جميع ما خرجتُهُ وصنفتُهُ من حديثي لم أعارضهُ بالأصول يعني ثقة بنفسه فيما ينقله. قال البَرْقاني: فلذلك لم أستكثر منه زهدًا فيه.

وقال ابن أبي الفوارس: كان ثقة مأمونًا قد جمع وصَنَّف ما لم يُصنف أحد.

وقال الأزهري: كان ثقة، وكان عنده عن البغوي سبعمائة أو ثمانمائة جزء، قال وذكرت لأبي مسعود الدمشقي أن ابن شاهين لا يخرج إلينا أصوله وإنما يحدث من فروع، فقال لي: إن أخرج إليك ابن شاهين خرقة عليها حديث مكتوب فاكتبه.

وقال أبو بكر أحمد بن عمر البقَّال (١): كان ابن شاهين يسألني عن كلام الدارقطني على الأحاديث فيعلقه ثم يذكره بعد ذلك في أثناء تصنيفه.

وقال ابن يزداذ: كان ابن شاهين عند البقَّال ضعيفًا.

(١) في الأصل: النقاش. خطأ، وما أثبتناه من المصدر وهو الصحيح، فأحمد بن عمر إنما هو البقال.

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة · الجزء ٧ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الثقات ممن لم يقع في الكتب الستةج ٧ · ص ٢٦٨