لم ثبت لأنه لم يحمل على غيره نسبا قد حكم بنفيه وإن لم يكن نفاه ولكن المقر غير وارث لم يقبل إقراره لأنه لا يقبل إقراره في المال فكذا في النسب وإن كان وارثا ومعه شريك في الميراث لم يثبت النسب بقوله لأنه لا يثبت في حق شريكه فوجب أن لا يثبت في حقه وإن كان هو الوارث وحده ثبت النسب بقوله لما روت عائشة رضي الله عنها قالت اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في ابن وليدة زمعة فقال عبد بن زمعة أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه وقال سعد ابن أخي عهد إلي فيه أخي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش متفق عليه ولأن الوارث يقوم مقام مورثه في حقوقه وهذا من حقوقه وإن كان المقر بنتا واحدة ثبت النسب بقولها لأنها ترث المال كله بالفرض والرد وإن خلف زوجة فأقرت بابن لزوزجها فوافقها الإمام ثبت نسبه وإلا فلا وإن خلف ابنين عاقلا ومجنونا فأقر العاقل بأخ لم يثبت النسب لأنه لا يرث المال كله فإن مات المجنون وله وارث غير أخيه لم يثبت النسب إلا باتفاقهم جميعا وإن لم يخلف وارثا إلا أخاه قام مقامه في الإقرار وإن كانا عاقلين فأقر أحدهما بنسب صغير ثم مات الآخر ففيه وجهان أحدهما يثبت النسب لأن المقر صار جميع الورثة والثاني لا يثبت لأن تكذيبه لشريكه يبطل الحكم بنسبه فلم يثبت كما لو أنكر