تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخرقي وقال القاضي القول قول المقر إلا أن يكون قال علي ألف في ذمتي فيكون القول قول المقر له قال وقد قيل القول قول المقر لأنه يحتمل أنه أراد في ذمتي أداؤها أو يكون وديعة تعدى فيها وإذا لم يقل في ذمتي قبل قوله لأن الوديعة عليه حفظها وأداؤها ولأن حروف الصلة يخلف بعضها بعضا قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام ولهم علي ذنب الشعراء 14 أي عندي وإن قال له علي ألف وديعة قبل لأنه وصل كلامه بما يحتمله فصح كما لو قال ألف تنقص وإن قال له علي ألف وديعة دينا أو مضاربة دينا صح لأنه قد يتعدى فيها فتكون دينا

|2 باب الرجوع عن الإقرار 2

ومن أقر بحق لآدمي أو حق لله تعالى لا تسقطه الشبهة كالزكاة والكفارة ثم رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه لأنه حق يثبت لغيره فلم يسقط بغير رضاه كما لو ثبت ببينة وإن أقر بحد ثم رجع عنه قبل رجوعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه ماعز فشهد على نفسه أربع شهادات ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل بك جنون متفق عليه فلو لم يسقط بالرجوع

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٥٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ٥٨٧