تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا درهمين لزمته ثمانية وإن قال إلا ثمانية لزمته العشرة وإن قال إلا خمسة ففيه وجهان أحدهما يلزمه خمسة والآخر يلزمه عشرة

| فصل

ولا يصح الاستثناء من غير الجنس ولا من غير النوع فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ثوبا لزمته العشرة وإن قال له علي قفيز تمر معقلي إلا مكوكا برنيا لزمه القفيز كله ولم يصح الاستثناء لأن الاستثناء صرف اللفظ بحرف الاستثناء عما كان يقتضيه لولاه لأنه مشتق من ثنيت فلانا عن رايه إذا صرفته عما كان عازما عليه وثنيت عنان دابتي إذا رددتها عن وجهها الذي كانت ذاهبة إليه ولا يوجد هذا في غير الجنس والنوع ولأن الاستثناء من غير الجنس لا يكون إلا في الجحد بمعنى لكن والإقرار إثبات فإن استثنى أحد النقدين من الآخر لم يصح في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر لما ذكرنا والأخرى يصح اختارها الخرقي لأنهما كالجنس الواحد لاجتماعهما في أنهما قيم المتلفات وأروش الجنايات ويعبر بأحدهما عن الآخر وتعلم قيمته منه فأشبها النوع الواحد بخلاف غيرهما

| فصل

وإن أقر بدار إلا بيتا منها عينه لم يدخل البيت في إقراره لأنه استثناه وان قال هذا البيت لي وهذه الدار له وهذا البيت لي صح

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ٥٧٨