تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجهان أحدهما توزع الدية على عددهم لأن القتل حصل بجميعهم أشبه ما لو اتفقت شهادتهم والثاني على شهود الإحصان النصف وعلى شهود الزنى النصف لأنه قتل بنوعين من البينة فقسمت الدية عليهما وإن شهد أربعة بالزنى واثنان منهم بالإحصان فعلى الوجه الأول على شهود الإحصان ثلثا الدية وعلى الآخر ثلاثة أرباعها ويحتمل أن لا يجب عليهما إلا النصف لأنهم كأربعة أنفس جنى اثنان جنايتين وجنى الآخران أربع جنايات

| فصل

وإن شهدا بمال ثم رجعا بعد الحكم به غرماه ولا يرجع على المحكوم له به سواء كان لمال تالفا أو قائما لأنمهما حالا بينه وبين ماله بعدوان فلزمهما الضمان كما لو غصباه فإن رجع أحدهما غرم النصف وإن كانوا ثلاثة فالضمان بينهم على عددهم وإن رجع أحدهم فعليه بقسطه لما ذكرنا وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجعوا فعلى الرجل النصف وعلى كل امرأة منهما الربع لأنهما كرجل وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجعوا فعلى الرجل السدس وعليهن خمسة أسداس وإن رجع بعضهم فعلى الراجع بقسطه لما ذكرنا وإن حكم له بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد فعليه غرامة المال كله في أحد الوجهين لأن الحكم بشهادته وإنما اليمين

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ٥٦٣