ولو قالوا نشهد على شهادة عدلين لم تقبل لأنهما ربما كانا عدلين عند الحاكم ولأنه يتعذر على الخصم جرحهما إذا لم يعرف عينهما

الشرط الرابع أن يسترعيه شاهد الأصل الشهادة فيقول اشهد على شهادتي أني أشهد لفلان على فلان بكذا أو أقر عندي بكذا نص عليه ولو سمع رجلا يقول أشهد أن لفلان على فلان كذا لم يجز أن يشهد به لأنه يحتمل أنه أراد له ذلك عليه من وعد فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال بخلاف ما إذا استرعاه لأنه لا يسترعيه إلا على واجب وإن سمعه يسترعي غيره جاز أن يشهد به كذلك ويحتمل ألا يجوز لأن في الشهادة على الشهادة معنى النيابة فلا ينوب عنه إلا بإذنه وإن سمعه يشهد عند الحاكم أو سمعه يشهد بحق يعزيه إلى سببه كقوله أشهد أن لفلان على فلان ألفا من ثمن مبيع ففيه روايتان إحداهما لا يشهد به لما ذكرنا والثانية يجوز أن يشهد به لأنه لا يحتمل مع ذلك إلا الوجوب فيزول به الاحتمال ويرتفع به الإشكال فجاز أن يشهد به كما لو استرعاه

| فصل

ويعتبر دوام هذه الشروط إلى حين الحكم فلو شهد الفروع عند الحاكم فلم يحكم حتى حضر شهود الأصل أو صحوا من المرض وقف الحكم على سماع شهادتهم لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل فأشبه