| فصل

ولها أربعة شروط أحدها تعذر شهود الأصل بموت أو مرض أو غيبة أو خوف أو غيره لأن شهادة الأصل أقوى لأنها تثبت بنفس الحق وهذه لا تثبته ولأن سماع القاضي منهما متيقن وصدق شاهدي الفرع عليهما مظنون فلم يقبل الأدنى مع القدرة على الأقوى وفي قدر الغيبة وجهان أحدهما مسافة القصر لأن من دونها في حكم الحاضر ذكره أبو الخطاب والثاني أن يكون بمكان لا يمكنه الرجوع إلى منزله من يومه لأن في تكليفه الحضور مع ذلك ضررا وقد نفاه الله تعالى بقوله ولا يضار كاتب ولا شهيد وما دون ذلك لا مشقة فيه فوجب حضورهما منه

والشرط الثاني أن يتحقق شروط الشهادة من العدالة وغيرها في كل واحد من شهود الأصل والفرع لأن الحكم ينبني على الشهادتين معا فإن عدل شهود الأصل فشهدوا على شهادتهم وعدالتهم كفى ذلك لأن شهادتهما بالحق مقبولة فكذلك في العدالة وإن لم يشهدوا بعدالتهم تولى الحاكم ذلك

الشرط الثالث أن يعين شهود الفرع شهود الأصل بأسمائهم وأنسابهم