| فصل

وكل حق لله تعال كالحدود والحقوق المالية وما كان حقا لآدمي غير معين كالوقوف على الفقراء والمساجد والمقبرة المسبلة فلا يفتقر أداء الشهادة فيه إلى تقدم دعوى لأنه لا يستحقها آدمي معين فيدعيها وكذلك شهد أبو بكر وأصحابه من غير دعوى وما عدا ذلك فلا تسمع الشهادة فيه إلا بتقدم الدعوى لأن الشهادة فيه حق لآدمي فلا يستوفى إلا بمطالبته وإذنه

| فصل

ومن كان له على غيره حق فقضى بعضه وأشهد البينة بقضائه ثم جحد الباقي شهد الشهود للمدعي بالدين وعليه بما اقتضى وإن قال أشهد أن عليه ألفا ثم قال قضاه منه بعضه أفسد شهادته لأن ما قضاه لم يبق عليه وإن لم يقبض منه شيئا فقال المدعي للشاهد اشهد لي ببعض الدين فعنه أنه لا يشهد إلا كما تحمل لقول الله تعالى ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها وقال أبو الخطاب عندي يجوز ذلك لأن من شهد بألف فهو شاهد بخمسمائة وإن غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد أو نقص قبلت ما لم يحكم بشهادته وإن ادعت عنده شهادة فأنكر ثم