فلا تختلف والثاني يفتقر إلى ذكره لتكون شهادتهم على فعل واحد لئلا يكون ما شهد به أحدهما غير ما شهد به الآخر ولأن الناس اختلفوا في الشهادة بالحد مع تقادم الزمان فقال ابن أبي موسى لا تقبل لأن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال من شهد على رجل بحد فلم يشهد عليه حين يصيبه فإنما يشهد على ضغن وقال غيره من أصحابنا تقبل لأنها شهادة بحق فجازت مع تقادم الزمان كالقصاص ولأنه قد يعرض ما يمنعه الشهادة في حينها ويتمكن منها بعد ذلك ومن شهد على سرقة ذكر السارق والمسروق منه الحرز والنصاب لأن الحكم يختلف باختلافها ومن شهد بالردة بين ما سمع منه لاختلاف النساس فيما يصير به مرتدا فلم يجز الحكم به قبل البيان كما لا يجوز الحكم بجرح الشاهد قبل بيان الجرح

| فصل

ويجوز للحاكم أن يعرض للشهود بالوقوف عن الشهادة في الحدود الله تعالى لأن عمر رضي الله تعالى عنه عرض لزياد في شهادته على المغيرة فقال إني لأرجو أن لا يفضح الله على يدك أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقال أبو الخطاب في ذلك وجهان