تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حدود لله تعالى فيها قتل فاجتزئ به عنها كما لو قتل في المحاربة واخذ المال ولأن زجره يحصل بالقتل فلا حاجة إلى غيره

| فصل

وإن اجتمعت حدود للآدميين استوفيت كلها سواء كان فيها قتل أو لم يكن ويبدأ بأخفها لما ذكرنا وإن اجتمعت حدود لله تعالى وللآدميين ولا قتل فيها استوفيت كلها إلا أن يتفق الحقان في محل واحد كالقطع للقصاص والسرقة فإن يقدم القصاص لأنه حق آدمي فيسقط الحد لفوات محله وإن كان فيها قطع سقط ما سواه من حدود الله وتستوفى حقوق الآدميين ثم يقتل لما ذكرنا

| فصل

والضرب في الزنى أشد منه في سائر الحدود لان الله تعالى خصه بمزيد تأكيد بقوله تعالى ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله النور 2 ولان الفاحشة به أعظم فكانت عقوبته أد ثم بعده الضرب في حد القذف لأنه يليه في العدد وهو حق آدمي ثم الضرب في الشرب لأه أخف الحدود وهو محض حق الله تعالى ثم التعزير لأنه لا يبلغ به الحد وذكر الخرقي أن العبد يضرب بدو سوط الحر لأن حده أقل عددا فيكون أخف سوطا كالشرب مع الزنى ويحتمل التسوية بينهما في

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ٢٤٠