تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على عاقلته لانها جناية خطأ تحمل متلها العاقلة فكانت على عاقتله كما لو أخطأ في غير الحكم والثانية هي في بيت المال لأنه نائب الله تعالى فيتعلق الحكم بمال الله ولأن خطأه يكثر فإيجاب عقله على عاقلته إجحاف بهم

| فصل

وإذا اجتمع عليه حدود من جنس مثل ان زنى مرات أو شرب الخمر مرات ولم يحد فحد واحد لأنها طهرة سببها واحد فتداخلت كالطهارة وإن اجتمعت حدود من أجناس لا قتل فيها أقيمت كلها لأن أسبابها مختلفة فلم تتداخل كالطهارات المختلفة ويبدأ بالأخف فالأخف لأننا إذا بدأنا بالأغلظ لم نأمن أن يموت فيفوت به سائرها وأخفها حد الشرب إن قلنا هو أربعون فيبدأ به ثم بحد القذف وإن قلنا هو ثمانون بدئ بحد القذف لأنه كحد الشرب في عدده ويرجح لكونه حق آدمي ثم بحد الشرب ثم بحد الزنى ثم بقطع السرقة ولا يقام الثاني حتى يبرأ من الأول لأننا لا نأمن تلفه بموالاتها والمقصود زجره لا قتله إن اجتمع قطع السرقة وقطع المحاربة فقطعت يده لهما لأن محلهما واحد ثم تقطع رجله في الحال لأن قطعهما حد واحد فتجب الموالاة فيه كالجلدات في الزنى فأما إن كان في الحدود لله تعالى قتل كالرجم في الزنى أو القتل للمحاربة قتل وسقط سائرها لأن ذلك يروى عن ابن مسعود ولأنها

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٤ · ص ٢٣٩