أو نحوه فالقول قوله لأن الأصل براءته من الحد وصدقه محتمل والحد يدرأ بالشبهات وإن قال زنيت إذ كنت مشركة أو أمة ولم تكن كذلك حد لانه يعلم كذبه في وصفها بذلك وإن كانت مشركة أو أمة لم يحد لأنه أضاف قذفها إلى حال هي فيها غير محصنة وعنه يحد حكاها أبو الخطاب لان القذف ف الحال المحصنة وإن قال زنيت وأنت مشركة وقال أردت أنك زنيي في تلك الحال فقالت بل قذفتني ونسبتني إلى الشرك في هذه الحال فقال القاضي يحد لأنه خاطبها بالقذف في الحال فالظاهر إرادة القذف في الحال واختار أبو الخطاب أنه لا يحد لأنهما اختلفا في إرادته بكلامه وهو أعلم بمارده واللفظ محتمل بما ادعاه بان تكون الواو للحال وإن قال لها نيت ثم قال أردت في الحال التي كنت غير محصنة وقالت اردت قذفي في الحال حد لأنه قذفها في الحال فلا يقبل قوله فيما يحيله وإن قال إنما كان قذفي لك قبل إحصانك وقالت بل بعده فإن ثبت أنها كانت غير محصنة فالقول قوله لأن الأصل براءة ذمته وإن لم يثبت ذلك فالقول قولها لأن الأصل في الدار الإسلام والحرية وكذلك إن كانت مسلمة فادعى أنها ارتدت فالقول قولها لأن الأصل بقاؤها على دينها