الفرج ولا يجب الحد على قاذف الصغير الذي لا يجامع مثله كذلك ولأنه يقتيقن كذب القاذف فيلحق العاربة دون المقذوف وهل يشترط البلوغ فيه رويتان إحدهما يشترط لما بذكرنا في المجنون والثانية لا يشترط بل متى قذف من يجامع مثله فعليه الحد لأنه عاقل حر عفيف يتعير بالقذف أشبه البالغ وإن قذف مجبوبا أو رتقاء فعليه الحد لعموم الآية لأن تعذر الوطء في حقهما بأمر خفي لا يعلم به فلا ينتفي العار عنه

| فصل

الثالث ألا يكون القاذف والدا فإن قذف والد ولده وإن سفل فلا حد عليه أبا كان أو أما لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي فلم تجب لولد على والده كالقاص ولو قذف زوجته فماتت وله منها ولد أو قذفتزوجها ولها منه ولد سقط الحد لأنه لما لم يثبت له على والده بقذفه فلم يثبت له عليه بالإرث وإن كان للميتولد آخر من غيره ثبت الحد لأنه يثبت لكل واحد من الورثة على الإنفراد

| فصل

الرابع أن يقذف بالزنى الموجب للحد فإن قذف بالوطء دون الفرج والقبلة لم يجب الحد به لما تقدم