تحمل العاقلة منها شئيا حتى تبلغ الدية عقل المأمومة ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني وخولف الأصل في الثلث لأجحافه بالجاني لكثرته ففيما عداه يبقى على الأصل وتحمل العاقلة دية المرأة والذمي وما بلغ من جراحهما ثلث دية الحر المسلم ولا تحمل ما دونه لما ذكرنا وتحمل دية الجنين إن مات مع امه لأن ديتهما وجبت بجناية واحدة وهي زائدة على الثلث ولا تحمله إذا مات منفردا لأن ديته دون الثلث

| فصل

ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحمل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا وروي ذلك موقوفا على ابن عباس ولأن حمل العاقلة ثبت على خلاف الأصل للتخفيف عن الجاني المعذور والعامد غير معذور ولا يليق به التخفيف وضمان العبد مال فلم تحمله العاقلة كقيمة البهيمة وما صالح عليه أو اعترف به ثبت بقوله فلا يلزم غيره ولأنه يتهم في أن يواطئ غيره بصلح أو اعتراف ليوجب العقل على عاقلته ثم يقاسمه

| فصل

وجناية الصبي والمجنون حكمهما حكم الخطأ وتحملهما العاقلة وإن عمدا لأنه لم يتحقق منهما كمال المقصود ولا توجب جنايتهما قصاصا فصارت كشبه