| فصل

وذكر أبو الخطاب أن في الظفر خمس دية الأصبع إذا قلعه أو سوده فإن عاد فنبت على صفته رد أرشه وعنه أن له خمسة دنانير وإن نبت أسود فله عشرة نص عليه وهذا إنما يصار إليه بالتوقيف وما لا توقيف فيه من سائر الجروح تجب فيه الحكومة لأن القياس يقتضيها في جميع الجروح وخولف ذلك فيما ورد الشرع بتقديره ففي ما عداه يجب البقاء على مقتضى القياس والله أعلم & باب ما تحمله العاقلة وما لا تحمله & إذا قتل الحر حرا خطأ أو شبه عمد وجبت ديته على عاقلته لما روى أبو هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى رسو الله صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على عاقلتها متفق عليه ولأن القتل بذلك يكثر فإيجاب ديته على القاتل يجحف به وقال أبو بكر لا تحمل العاقلة عقل شبه العمد لأنه موجب قتل قصده فأشبه العمد المحض فأما الجناية على ما دون النفس فإن العاقلة تحمل منه ما بلغ الثلث فصاعدا ولا تحمل ما دونه لما روي عن عمر أنه قضى في الدية أن لا