الإبهام والخنصر أخرجه البخاري ولأنه جنس ذو عدد تجب فيه الدية فلم يختلف باختلاف منافعه كاليدين وفي كل أنملة ثلث دية الأصبع إلا الإبهام فإنها مفصلان ففي كل أنملة منها خمس من الإبل لأنه لما قسمت دية اليد على عدد الأصابع وجب أن تقسم دية الأصبع على عدد الأنامل وإن جنى على اليد أو الأصبع فأشلها فعليه ديتها لأنه ذهب بنفعها فلزمه ديتها كما لو جنى على عين فأعماها أو لسان فأخرسه

| فصل

وفي الرجلين الدية وفي إحداهما نصفها وفي كل إصبع عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عقلها إلا الإبهام لما ذكرنا في ايدين

| فصل

وفي قدم الأعرج ويد الاعسم السالمتين الدية لأن العيب في غيرهما لأن العرج لقصور أحد الساقين والعسم لاعوجاج الرسغ أو قصر العضد أو الذراع أو اعوجاج فيه فلم يمنع كمال الدية في القدم والكف كأذن الأصم وإن كسر ساعده أو ساقه أو خلع كفه أو قدمه فجبرت وعادت مستقيمة لم يجب شيء وإن حصل نقص وجبت الحكومة لجبر النقص وإن عادت معوجة كانت الحكومة أكثر فإن قال الجاني أنا أعيد خلعها وأجبرها مستقيمة منع منه لأنه استئناف جناية فإن كابره وخلعها وعادت