أمتي صداقها ففيه روايتان إحداهما يصح العتق والنكاح ويصير عتقها صداقها لما روي أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها متفق عليه وفي رواية أصدقها نفسها والثانية لا يصح حتى يبتدىء العقد عليها بإذنها لأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول فلم يصح العقد كما لو كانت حرة فعلى هذا ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها لأنه إنما أعتقها بعوض لم يسلم له ولم يمكن إبطال العتق فرجعنا إلى القيمة ولا يجوز لأحد أن يتولى طرفي العقد غير من ذكرنا إلا السيد يزوج عبده من أمته فإن كان وكيلا للزوج والولي أو وكيلا للزوج وليا للمرأة أو وكيلا للولي وليا للزوج ففيه وجهان بناء على ما ذكرنا في الوكيل في البيع

| فصل

الشرط الثاني من شرائط النكاح أن يحضره شاهدان لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل رواه الخلال وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدان رواه الدارقطني وعن أحمد أن الشهادة ليست شرطا فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها بغير شهود ولأنه عقد معاوضة فلم تشترط الشهادة فيه كالبيع