| فصل

وإذا لم يكن للمرأة ولي ولا للبلد قاض ولا سلطان فعن أحمد ما يدل على أنه يجوز لها أن تأذن لرجل عدل يحتاط لها في الكفء والمهر ويزوجها فإنه قال في دهقان قرية يزوج المرأة إذا لم يكن في الرستاق قاض إذا احتاط لها في الكفء والمهر ووجه ذلك أن اشتراط الولي هاهنا يمنع النكاح بالكلية فوجب أن لا يشترط وعنه لا يصح إلا بولي لعموم الخبر فيه

| فصل

وإذا أراد ولي المرأة تزوجها كابن عمها أو مولاها جعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنها لما روي أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام فإن زوج نفسه بإذنها ففيه روايتان إحداهما لا يجوز لحديث المغيرة ولأنه عقد ملكه بالإذن فلم يجز أن يتولى طرفيه كالوكيل في البيع والثانية يجوز لما روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال لأم حكيم بنت قارظ أتجعلين أمرك إلي قالت نعم فقال قد تزوجتك ولأنه صدر الإيجاب من الولي والقبول من الأهل فصح كما لو زوج الرجل عبده الصغير لامته وإن قال السيد قد أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها أو قال قد جعلت عتق