تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالكناية امتحان الخط أو غير الطلاق لم يقع لأنه لو قصد بالنطق غير الطلاق لم يقع فالكناية أولى وإن قصد غم أهله فظاهر كلام أحمد أنه يقع لأن ذلك لا ينافي الوقوع فيغم أهله بوقوع الطلاق بهم وعنه فيمن قصد تجويد الخط أنه يقع طلاقه لأنه يتنافى تجويد الخط وإيقاع الطلاق وإن ادعى إرادة ما ينفي وقوع الطلاق دين وهل يقبل في الحكم يخرج على روايتين وإن كتبه بشيء لا يتبين ككتابته بأصبعه على وسادة أو في الهواء فظاهر كلام أحمد أنه لا يقع لأن الكتابة بما لا يتبين كالهمس بلسانه بما لا يسمع وقال أبو حفص يقع لأنه كتب حروف الطلاق أشبه كتابته بما يبين

|2 باب ما يختلف به عدد الطلاق 2

إذا قال لزوجته أنت طالق ثلاثا فهي ثلاث وإن نوى واحدة لأن لفظه نص في الثلاث لا يحتمل غيرها والنية إنما تصرف اللفظ إلى بعض محتملاته فإن قال أنت طالق واحدة فهي واحدة وإن نوى ثلاثا لأن لفظه لا يحتمل أكثر منها وكذلك إن قال أنت واحدة وإن قال أنت طالق ولم ينو عددا فهي واحدة وإن نوى ثلاثا أو اثنتين ففيه روايتان إحداهما لا يقع إلا واحدة لأن لفظه لا يتضمن عددا ولا

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٣ · ص ١٧٩