تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بلفظ الطلاق والثانية هي ظهار لأنه لا يصلح كناية في الطلاق فلم يصر طلاقا لقوله أعني به الطلاق كقوله أنت علي كظهر أمي وإن قال أنت علي كظهر أمي ينوي به الطلاق كان ظهارا ولم يقع به الطلاق لأنه صريح في الظهار فلم يكن كناية في غيره ولو صرح به فقال أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لانه لا تصح الكنايه به وأن قال أنت علي كالميته والدم ونوى به الطلاق فهو طلاق لانه يشبه الطلاق فصخ ان يكني به عنه وإن نوى الظهار كان ظهارا لأنه يشبهه وإن نوى اليمين كان يمينا لأنه يشبهها وإن لم ينو شيئا ففيه وجهان أحدهما يكون ظهارا لأن معناه أنت علي حرام كالميتة والآخر يكون يمينا ولا يكون طلاقا لأنه ليس بصريح فلا يقع الطلاق به من غير نية

| فصل

ويجوز للرجل تفويض الطلاق إلى زوجته لما روت عائشة قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال إني لمخبرك خبرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها حتى بلغ فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فقلت في أي هذا أستأمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلج ٣ · ص ١٧٤