من ذلك فإن اختلفا فيما يجب له فالواجب أقل ما يقع عليه الاسم في قياس قول أحمد وفي قول القاضي وأصحابه يجب له صداقها ووجه القولين ما تقدم

الرابعة خالعها على عبد مطلق أو قال إن أعطيتني عبدا فأنت طالق فالحكم فيها كالتي قبلها قال أبو الخطاب نص أحمد على أنه يملك العبد الذي أعطته وقال القاضي له عبد وسط بناء على قوله في الصداق وقال أبو الخطاب يجب له صداقها ووجههما ما تقدم

الخامسة خالعها على ما يثمر نخلها أو على ما تحمل أمتها أو على ما في بطن الأمة من الحمل أو ما في ضرع الشاة من اللبن أو على ما في النخلة من التمر فله ما سمي له إن وجد منه شيء وإن لم يوجد منه شيء فقال القاضي في الجامع لا شي له لأنهما دخلا في العقد مع تساويهما في العلم بالحال ورضاه بما فيه من الاحتمال فلم يكن له شيء كما لو خالعها على ما ليس بمال فإذا لم يستحق شيئا كان كالخلع بغير عوض وقد قال أحمد إذا خلع امرأته على ثمر نخلها سنين فجائز ترضيه بشيء قبل حمل نخلها قيل له فإن حمل نخلها قال هذا أجود من ذاك قيل له يستقيم هذا قال نعم جائز قال القاضي قوله ترضيه بشيء على طريق الاستحباب لأنه لو كان واجبا لتقدر بتقدير يرجع إليه وقال وفي معنى هذا إذا خالعها على حكم أحدهما أو حكم أجنبي أو على ما في يدها أو بيتها أو بمثل ما خالع به فلان زوجته ونحو ذلك وقال أبو الخطاب يرجع عليها