وهو مهر المثل ويحتمل أن يجب لها قيمة الحر لو كان عبدا وقيمة الخمر عند الكفار لأنه رضي بمالية ذلك فأشبه المسلم إذا اعتقده عبدا أو خلا

| فصل

ويصح الخلع على عوض مجهول في ظاهر المذهب وقال أبو بكر لا يصح لانه عقد معاوضة فلا يصح بالمجهول كالبيع ولنا أن الطلاق معنى يصح تعليقه بالشرط فجاز أن يستحق به المجهول كالوصية وفيه مسائل خمس

أحدها أن تخالعه على ما في يدها من الدراهم فإن كان في يدها دراهم فهي له وإن لم يكن فيها دارهم فله ثلاثة نص عليه أحمد لأنه أقل ما يقع عليه اسم الدراهم حقيقة ولفظها دل على ذلك فاستحقه كما لو وصى له بدراهم

الثانية خالعها على ما في بيتها من المتاع فإن كان فيه متاع فهو له قليلا كان أو كثيرا لأن الخلع على المجهول جائز فهو كالوصية به وإن لم يكن فيه متاع فله أقل ما يقع عليه اسم المتاع كالمسألة قبلها وكالوصية وقال القاضي وأصحابه له المسمى في صداقها لأنها فوتت عليه البضع بعوض مجهول فيجب قيمة ما فوتت عليه وهو صداقها وهو تعليل يبطل بالمسألة التي قبلها

الثالثة خالعها على دابة أو حيوان أو بعير أو ثوب ونحو ذلك أو قال إن أعطيتني دابة أو بعيرا أو بقرة فإنها تطلق ويملك ما أعطته