رجعيا وإن خالعها بغير لفظ الطلاق وقلنا هو طلاق فحكمه ما ذكرنا وإلا فالزوجية بحالها فإن أدبها لتركها فرضا أو نشوزها فخالعته لذلك لم يحرم لأنه ضربها بحق وإن زنت فعضلها لتفتدي نفسها منه جاز وصح الخلع لقول الله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة والاستثناء من النفي إثبات وإن ضربها ظلما لغير قصد أخذ شيء منها فخالعته لذلك صح الخلع لأنه لم يعضلها ليأخذ مما آتاها شيئا

| فصل

ويصح الخلع من العبد والسفيه والمفلس وكل زوج يصح طلاقه لأنه إذا ملك الطلاق بغير عوض فبعوض أولى والعوض في خلع العبد لسيده لأنه من كسبه لا يجوز تسليمه إلى غيره إلا بإذنه ولا يجوز تسليم العوض في خلع السفيه إلا إلى وليه كسائر حقوقه وقال القاضي يصح قبضهما لأنه صح خلعهما فصح قبضهما كالمفلس ولا يصح من غير زوج لأنه لا يملك الطلاق إلا أب الصغير فإن فيه روايتين إحداهما لا يملك طلاق زوجته ولا خلعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطلاق لمن أخذ بالساق رواه ابن ماجه ولأنه إسقاط لحقه فلم يملكه كإسقاط قصاصه والثانية يمللكه لأنه يملك تزويجه فملك الطلاق والخلع كالزوج وكذلك القول في زوجة عبده الصغير