وروى البخاري بإسناده قال جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت من دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم فردت عليه وأمره ففارقها ولأن حاجتها داعية إلى فرقته ولا تصل إليها إلا ببذل العوض فأبيح لها ذلك كشراء المتاع

الثاني المخالعة لغير سبب مع استقامة الحال فذهب أصحابنا إلى أنه صحيح مع الكراهة لقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ويحتمل كلام أحمد تحريمه وبطلانه لأنه قال الخلع مثل حديث سهلة تكره الرجل فتعطيه المهر فهذا الخلع ووجه ذلك قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله وروى ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة رواه أبو داود ولا يلزم من الجواز في غير عقد الجواز في عقد بدليل عقود الربا

الثالث أن يعضل الرجل زوجته بأذاه لها ومنعها حقها ظلما لتفتدي نفسها منه فهذا محرم لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن فإن طلقها في هذه الحال بعوض لم يستحقه لأنه عوض أكرهت على بذله بغير حق فلم يستحقه كالثمن في البيع ويقع الطلاق