و لا يباح الكثير لأن فيه سرفا فأشبه الإناء الكامل و اشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة لأن الرخصة وردت في شعب القدح و هو لحاجة و معنى الحاجة أن تدعو الحاجة إلى ما فعله به و إن كان غيره يقوم مقامه و قال القاضي يباح من غير حاجة لأنه يسير إلا أن أحمد كره الحلقة لأنها تستعمل و تكره مباشرة الفضة بالاستعمال فأما الذهب فلا يباح إلا في الضرورة كأنف الذهب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعرفجة بن سعد لما قطع أنفه يوم الكلاب و اتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره أن يتخذ أنفا من ذهب قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح و يباح ربط أسنانه بالذهب إذا خشي سقوطها لأنه في معنى أنف الذهب و ذكر أبو بكر في التنبيه أنه يباح يسير الذهب قال أبو الخطاب و لا بأس بقبيعة السيف بالذهب لأن سيف عمر كان فيه سبائك من ذهب ذكره الإمام أحمد و عن مزيدة العصري قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح و على سيفه ذهب و فضة رواه الترمذي و قال هو حديث غريب

| فصل

فإن تطهر من آنية الذهب و الفضة ففيه وجهان أحدهما تصح طهارته و هذا قول الخرقي لأن الوضوء جريان الماء على العضو و ليس بمعصية و إنما المعصية استعمال الإناء و الثاني لا تصح اختاره أبو بكر لأنه استعمال للمعصية في العبادة أشبه الصلاة في الدار المغصوبة

| فصل في أواني الكفار و هم ضربان

أحدهما من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز و إهالة سنخة فأجابه رواه