قوله والصحيح أنه يمنعه بالمال

أقول هذا مخالف لما ذكره المصنف في شرح الكنز حيث قال وأما التكفير بالمال فلا يمنع الدين وجوبه على الأصح كما في الكشف الكبير من بحث القدرة الميسرة

24 قوله دين العبد إلى قوله ويمنع وجوب زكاته لو كان للتجارة كذا في أكثر النسخ وفيه تأمل راجع شرح المصنف على المختار