قوله لكونه متهما في هذا الإقرار

قيل عليه والسابق أيضا فيه تهمة لوجود الدعوى

والصلح فينبغي أن تسمع دعوى غير هذا المدعي أنه خصه بمال كثير يمكن وفاؤها منه ولا سيما إن كان هذا دين صحة

61 قوله ولا ينافيه أيضا إلخ

وجه توهم المنافاة في المسألة أن حكمها توقف الإقرار على إجازة الوارث ومقتضى ملك الإقرار صحته بغير توقف فيكون منافيا لقولهم يملك الإقرار من لا يملك الإنشاء وقوله لأن كلامنا إلخ

تعليل لعدم المنافاة فيتحصل أن المراد بملك الإقرار مع عدم ملك الإنشاء ملك إقرار مصدر بالنفي بنحو لا حق لي