أمري وقول ابن الحاجب في باب التمييز فالأول عن مفرد كما ذكره نجم الأئمة الرضي في شرح الكافية والمغني سئل سؤالا ناشئا عن الأشرف برسباي هو سببه وليست عن صلة لقوله سئل كما هو ظاهر وقوله إذا اشترى إلخ بيان للسؤال وفيه ما فيه فتدبر

71 قوله ولا يراعى ما شرطه دائما كذا في نسخة عمر بن أولجائي وفي أكثر النسخ وهل يراعى ما شرطه دائما وعلى النسخة الأولى قال بعض الفضلاء إن قوله دائما ظرف للمنفي لا للنفي فيكون المراد رفع الإيجاب الكلي لا السلب الكلي وجعله ظرفا للنفي يستدعي السلب الكلي انتهى

أقول حيث كان وقفا فما المانع من مراعاة ما شرطه دائما كغيره من الأوقاف