4 قوله واستبعاده أن إلخ

عطف على طلبه والضمير للبائع والإضافة فيه من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله إن الخراج للمشتري مفعول الاستبعاد

5 قوله قضى بذلك في ضمان الملك إلخ

وحاصله أن المراد بالضمان ضمان خاص فاللام فيه للعهد ويرد عليه أن العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر

6 قوله وبأن الخراج هو المنافع إلخ

جواب آخر والظاهر أنه يئول إلى الأول لكن التصرف في الأول في جانب الضمان بأن المراد منه ضمان خاص والتصرف في الثاني في جانب الخارج يجعله عين المنافع لكن مع تقرير التصرف في جانب الضمان بأن المراد منه ضمان الملك كما دل عليه قوله ولا ملك للغاصب فتدبر