المعتق الضمان إلى الساكت ملك منه نصيبه وفائدته صيرورة الولاية جميعا

14 قوله فقال نقضت ذلك النكاح لم ينتقض اعلم أن الفضولي في النكاح لا يملك الفسخ وفي باب البيع يملك والفرق كما في شرح الطحاوي أن البيع يلحقه العهدة فيثبت له الرجوع كي لا يتضرر بخلاف النكاح فإن الحقوق ترجع إلى المعقود له كذا في الفضولي

15 قوله وأمره أن يكيله فيها صح أي التوكيل بالقبض الذي في ضمن الأمر بالكيل في الغرارة