25 قوله ومنها لو جرت عادة المقترض الصواب أن يقال الأولى أي من المسألتين اللتين لم يرهما هل يحرم إقراضه قيل الذي يؤدي إليه نظر الفقيه أنه لا يحرم لأنه يحمل على المكافأة على المعروف وهو مندوب إليه شرعا حيث دفعه المقرض قرضا