80 قوله ورد عليه بما ذكرنا

يعني من أن الحرج إنما يعتبر في موضع لا نص فيه

وفيه أن الرد إنما يتم أن لو كان أبو يوسف يقول بذلك والظاهر أنه لا يقول به ألا ترى أنه جوز الكيل فيما يوزن والوزن فيما يكال عملا بالعرف وإن ورد النص فيه بخلافه 81 قوله كما في بول الآدمي أي كما لا يعتبر عموم البلوى فيه 82 قوله إنما هو بالنسبة إلى جنس جميع المكلفين

أي ما ذكر من عدم الحرج في الاجتناب وعدم البلوى في الإصابة بالإضافة إلى جنس المكلفين الصادق بالقليل والكثير منهم لا بالنسبة إلى جمع المكلفين 83

قوله فيقع الاتفاق إلخ تفريع على قوله والمراد بقوله ولا حرج إلخ

والمراد بالاتفاق الاتفاق بين الإمام وصاحبيه