============================================================ المرصد الرابع المقصد الخامس: في أنه تعالى مريد الأخذ على ما نقل عن المصنف أن قيام الصفة بذاتها يستلزم أن لا تكون صفة وهو ضروري البطلان. فكأنهم أرادوا بالإرادة المعدات المكتنفة بالممكن الذي يحدث في المادة وذلك لأن المعد يخصض وقوع المقدور على صفة معينة بوقت معين يتم فيه الاستعداد المستفاد منه ولا معنى للإرادة إلا الأمر المخصص كذلك والمعدات قائمة بذواتها فالإرادة بهذا المعنى قائمة بذاتها، وفيه بعد لأنه خروج عن قانون الملة إلى القول بوجود المادة القديمة واختصاص الحرادث بأوقاتها على حسب استعداداتها المتعاقبة إلى غير النهاية، والأظهر أن يقال: وجه الأخذ أنهم لما سمعوا مقالتهم هذه فهموا أن مخصص الحادث بوقته يجب أن يكون حادثا فيه إذ لو كان موجودا قبله لزم الترجيح بلا مرجح، ولما اعتقدوا أن مخصص الحوادث إرادته تعالى حكموا بحدوتها، ولما لم يجوزوا فيام الحادث بذاته تعالى التجؤوا إلى أنها قائمة بذاتها. (وقالت الكرامية: إنها حادثة قائمة بذاته تعالى، ويعرف بطلانهما بما ذكرنا) من لزوم التسلسل في الإرادت، على أن قيام الصفة بذاتها غير معقول وقيام الحادث بذاته تعالى قد مر بطلاته. (خاتمة:) في ضيط مذاهب المتكلمين في كونه تعالى مريدا (قال قوله: (والمعدات قائمة بذواتها) أى بعض المعدات وهي الصور الجوهرية المتعاقبة على وجه يكون كل سابق معدا للاحق وهذا القدر يكفي في حمل كلامهم على ما له توهم صحة ولر بوجه بعيد، ولا يلزم آن يدعي آن جميع المعدات قائمة بذواتها حتى يعرض عليه بأنهم صرحوا بأن المعد قد يكون عرضا قوله: (لأنه خروج عن قانون الملة) ولأن في جمل الإرادة عبارة عن المعدات تمسفا ظاهرا.

قوله: (والأظهر أن يقال: وجه الأخذ إلخ) اعترض عليه بأن هذا التوجيه أبعد لأنه خررج عن قانون العقل إلى القول بأن ما ليس قائما بذاته قائم بذاته وهذا لا يتصور من عاقل، كيف والمتصود من توجيه الأخذ عدم نسبة هذا المحذور إليهم وحمل كلامهم على ما له توهم صحة في الجملة. وأيضا محصل ما ذكره الشارح أنه لم يتيسر لهم القول بأن مخصص الحادث بوقته مرجود قبله مع أنه حق ولا القول بقيام الحادث بذاته تعالى مع أنه ذهب إليه جمع، واستحالته مفتفرة إلى البيان فالتزموا ما استحالته بديهية وبعد هذا غير مخفي، وقد يجاب عنه: بأنهم لا يقولون بان كل عرض قائم بغيره حتى يلزم القول: بأن ما ليس قائما بذاته قائم بذاته فيلزم الخررج عن طور العقل ويمنعون بداهة استحالة قيام العرض بنفسه. حتى نقل في شرح المقاصد أن بعضهم يقولون: إن العرض نفه ليس بضرورى بل استدلالى، فكيف حكمه الذي هر استحالة قيامه بنفه ولو سلم بداهته فإنكار البديهيات واقع من العقلاء بخلاف التزام مذهب الخصم المخالف لما يعتقده سيما إذا لزم منه الكفر باعتراف الملتزم.

قوله: (خاتمة في ضبط مذاهب إلخ) لا يخفى آن هذا الضبط الذي ذكره الإمام غير مستوف لجميع الاقسام التي ذكرت في الإرادة إذ لم يعلم منه أن مذهب الكعبي وابي الحسين